به نقل از «دانا»

افزایش تسهیلات بانکی بافت فرسوده باعث افزایش انگیزه مالکان می شود/کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز در قم

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۲۰۳۱

رییس سازمان نظام مهندسی قم با اشاره به اینکه حجم تخلفات ساختمانی و سیما و منظر شهری درحوزه ساخت و ساز بالا و آسیب پذیر شده‌است، گفت: تا زمانی که تسهیلات بانکی برای کیفیت بخشی به احیای این بافت ها افزایش پیدا نکند امکان و انگیزه بازآفرینی این بافت ها توسط مالکان ایجاد نخواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، امین مقومی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت روز مهندس با اشاره به مهندسان غیر بومی، اظهار داشت: در این استان ظرفیت مهندسی به اندازه کافی درتمام حوزه‌های شهرسازی و معماری وجود دارد و در این بین استفاده ازمشاوران غیربومی ضربه سنگینی به نظام شهرسازی و معماری قم وارد کرده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طرح مجری ذیصلاح به عنوان یک مشاور امین برای کارفرما، وسیله‌ای برای حذف واسطه گری، افزایش ماندگاری ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد در قالب یک رویکرد مهم در نظام مهندسی قم دنبال می‌شود.

رییس سازمان نظام مهندسی قم با اشاره به اینکه  تاکنون برای ۲۰ هزار کارگر ساختمانی کارت مهارت صادر شده است، اضافه کرد: مصالح ساختمانی هر سال مقاوم‌تر شده‌است.

حجم تخلفات ساختمانی و سیما و منظر شهری در قم بالاست
 وی با تاکید بر اینکه حجم تخلفات ساختمانی و سیما و منظر شهری درحوزه ساخت و ساز بالا و آسیب پذیر شده‌است، گفت: همچنین تعداد مجموعه‌های مسکونی و تجاری به بهره‌برداری رسیده بدون پروانه پایان کار در شهر قم پرشمار است.

مقومی با اشاره به برخی از عوامل مهم  تخلفات ساختمانی درقم گفت: تبدیل زمین و ملک به سرمایه، حضور واسطه‌گران و دلالان به همراه خلاء های قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مهمترین بسترهای ایجاد تخلف است.

وی تاکید کرد: نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در مسیری حرکت کنند که خدمات دهی به مردم به صورت حقوقی انجام گیرد و علاوه بر قطع واسطه‌گری دلالان و افراد غیرمتخصص، چالش ها و تخلفات گذشته تکرار نشود.

رئیس سازمان نظام مهندسی قم با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن درقم، بیان داشت: در ۴ سال آینده در قالب این طرح باید ۶۰ هزار مسکن در این استان احداث شود که این مساله جزء با صنعتی سازی مسکن و افزایش مشارکت مردمی بسیار دشوار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در ماده ۲۰ قانون نهضت ملی مسکن مساله سبک زندگی ایرانی-اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و لازم است در احداث ۶۰ هزار واحد مسکونی جدید در قم بصورت ویژه مورد توجه باشد.

کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز در قم

مقومی با تاکید بر کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز طی سال گذشته در قم، گفت: با الحاق احتمالی اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان در طرح جهش تولید مسکن بخشی از این کمبود حل می‌شود.

وی حجم بالای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری قم را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: تا زمانی که تسهیلات بانکی برای کیفیت بخشی به احیای این بافت ها افزایش پیدا نکند امکان و انگیزه بازآفرینی این بافت ها توسط مالکان ایجاد نخواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی قم در ادامه بااشاره به لایحه بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی  ابراز داشت: با شرایطی که در مهندسی وجود دارد شکل گیری شورای عالی مهندسی با حضور رییس جمهوری و اصلاح نظام شهرسازی و معماری بر مبنای سبک زندگی ایرانی-اسلامی باید مورد توجه باشد.

وی بیان داشت: در اصلاح قانون نظام مهندسی باید نظرات تخصصی این سازمان مورد توجه باشد و اگر این اتفاق نیفتد در آینده با مشکلات و آسیب های دیگری روبه رو خواهیم شد.

مقومی با اشاره به ضرورت راه اندازی فرآیند مجوز و پنچره واحد ساخت و ساز، ابراز کرد: با عملیاتی شدن پنجره واحد ساخت و ساز دست دلالان و افراد غیر متخصص از شهرسازی و معماری کشور کوتاه می‌شود.

وی گفت: توجه به مبحث تخلفات و اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از ظرفیت بومی استانها، احیای اعتماد به نظام مهندسی و ایجاد بستر روح مطالبه گری به همراه حقوق مکتسبه از مباحث مهمی است که انتظار می رود در لایحه و قانون جدید نظام مهندسی مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

رییس سازمان نظام مهندسی قم در پایان بیان کرد: ایران از تعداد مهندسان و فارغ التحصیلان این رشته جز چند کشور برتر دنیاست که در کنار ظرفیت‌هایی بالایی که به وجود آورده با برخی آسیب‌ها نیز همراه شده‌است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شهرسازی و معماری تخلفات ساختمانی بافت ها ساخت و ساز مورد توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۲۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.

وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.

شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است 

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.  

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

انتهای پیام