به نقل از «مهر»

کیفیت سازه‌های قم قربانی امضاء فروشی/ آسیب‌های نزدیکی به تهران

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۷۱۷۵۹

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امین مقومی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب‌های حضور مهندسین غیر بومی و مشاوران در بخش خصوصی صنعت ساختمان در استان قم، اظهار داشت: طبق قانون طراحی و نظارت و اجرا در ساخت‌وسازها باید با حوزه نظام مهندسی باشد. در این عرصه هم قانون شفاف است و هم ظرفیت آن وجود دارد اما در عمل گاهی اتفاق دیگری می‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در دور دوم سفرهای استانی دولت دهم مصوبه‌ای مبنی بر صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که با شرکت‌های مشاور ساخته شده‌اند مطرح شده، افزود: این مصوبه به دلیل عدم انطباق با قوانین بالادستی غیر قانونی است و جایگاه آن هم در دوران رونق ساخت و ساز بود اما در حال حاضر این مصوبه برای جامعه مهندسی مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اینکه ممکن است در ساختار دفاتر مهندسی مشکلاتی وجود داشته باشد، ادامه داد: باید به جای حذف نظام مهندسی از این چرخه این مشکلات را برطرف کرد که البته در سال‌های اخیر تلاش کردیم دفاتر حقوقی را که ساختار مشاور دارند تقویت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه بدون کنترل ظرفیت و صلاحیت پای واسطه‌ها به ساخت و ساز باز می‌شود، گفت: این موضوع به تولید استان ضربه می‌زند چرا که شرکت‌هایی از خارج از استان پروژه‌ها را در دست گرفته و مصالح را هم از آنجا تأمین می‌کند.

وجود مشاوران غیر بومی موجب نقص در روند نظارت می‌شود

مقومی اظهار داشت: نکته دیگر این است که وجود مشاوران غیر بومی موجب نقص در روند نظارت خواهد شد چرا که کار را کسی از خارج از استان انجام داده و بعدها در صورت بروز مشکل، پاسخگویی هم نخواهد داشت.

اشتغال و توانمندی که در استان وجود دارد خیلی بیش از ظرفیت پروانه‌های صادره است

استفاده از شرکت‌های مشاور غیر بومی در پروژه‌های عمرانی به اشتغال مهندسان در قم آسیب زده است.اشتغال و توانمندی که در استان وجود دارد خیلی بیش از ظرفیت پروانه‌های صادره است و در چنین شرایطی دلیلی به استفاده از مشاوران خارج از استان نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم با اشاره به اینکه کارفرماها در برخی پروژه‌های خاص مانند بیمارستان‌ها ادعا دارند که توان اجرای این پروژه‌ها در استان وجود ندارد، گفت: البته من چندان به این موضوع اعتقادی ندارم اما اگر چنین موضوعی صحیح باشد می‌توانیم طراحی داشته باشیم که مهندسان بومی هم کنار مشاوران غیر بومی مشغول شوند تا این تجربه استان منتقل شود و در پروژه‌های بزرگ بعدی از قبیل فرودگاه، مترو و بیمارستان‌ها از تجربه مهندسان بومی استفاده شود.

وی افزود: عمده مشکل این است که در دوره‌ای با مصوبه‌ای که خودش تخلف بوده این کار را انجام دادند و این مصوبه بابی را باز کرد برای یک عده‌ای که بتوانند با دور زدن قانون نظام مهندسی به اهداف خودشان برسند.

مقومی گفت: ما اشکالاتی که به حوزه نظام مهندسی هست را کتمان نمی‌کنیم اما معتقدیم اشکالاتی که وجود دارد را در همین چارچوب باید حل کرد.

وی با اشاره به اینکه وقتی پروژه‌ای در چارچوب ظرفیت و صلاحیت استان کار نکرده است پاسخگویی در قبال آن اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: ما در مسئله مجری این مشکل را داشتیم اما در حوزه طراحی و نظارت در پروژه‌های بزرگ هم چنین مشکلی را داریم چرا که طراح و ناظر کسی است که پروانه اشتغال نظام مهندسی استان قم را ندارد. فردا اگر اتفاقی در این پروژه‌ها بیفتد کسی نمی‌تواند توقع پاسخگویی داشته باشد.

نزدیکی به تهران موجب آسیب برای قم شده است

رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم می‌گوید در این زمینه نزدیکی به تهران موجب آسیب برای قم شده است. استان‌هایی مانند البرز و تهران و اصفهان ظرفیت‌های بالایی در مهندسی دارند. تنها تهران ۱۲۰ هزار مهندس دارد و پایان سال که می‌شود چون می‌دانند ظرفیتشان در حال از بین رفتن است به استان‌هایی مانند قم به قیمت نازل مراجعه می‌کنند. این اعداد در بسیاری موارد قابل رقابت نیست و به ازای آن هم مالک خدمات صحیح مهندسی دریافت نمی‌کند.

گاهی گفته می‌شود تعرفه در قم گران است در صورتی که تعیین نرخ در چارچوب قانون است

وی با بیان اینکه این موضوع یکی از ریشه‌های امضا فروشی در ساخت و ساز است، ادامه داد: گاهی گفته می‌شود تعرفه در قم گران است در صورتی که تعیین نرخ در چارچوب قانون است. با این حال ما آمادگی داریم جایی که امکان دارد تعرفه را کاهش داده و چرخه زمانی کارها را کوتاه‌تر کنیم.

مقومی با اشاره به اینکه در اینگونه پروژه‌ها شناسنامه فنی برای ملک صادر نمی‌شود، افزود: شناسنامه فنی سندی است که در معامله خریدار و فروشنده باید دست به دست شده تا خریدار از وضعیت پروژه مطلع شود. در پروژه‌هایی که مشاور غیر بومی دارند این شناسنامه صادر نمی‌شود و وضعیت پروژه در واقع مبهم است. این هم آسیبی به حقوق بهره برداران است.

کد خبر 4388328

منبع: مهر

کلیدواژه: ساختمان سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم قم مردم علیه احتکار هفته دولت بوشهر کرمانشاه خبرگزاری مهر گرگان مشهد شهرکرد شیراز عید سعید قربان احتکار استانداری سمنان خطبه های نماز جمعه سانحه تصادف بیرجند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۷۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.

وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.

شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است 

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.  

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

انتهای پیام