ورود غیرقانونی مشاوران غیر بومی به پروژه‌های قم
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۹۴۷۴۲
قم - رئیس سازمان نظام مهندس ساختمان استان قم گفت: برخی مصوبات باعث شده مشاورین غیر بومی به صورت غیر قانونی در تعدادی از پروژه‌های قم ورود کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، امین مقومی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ساختمان نظام مهندسی ساختمان قم برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه سازمان نظام مهندسی نه تنها هیچ هزینه‌ای برای دولت تحمیل نکرده بلکه کارآمدی را برای مجموعه‌های فنی و تخصصی به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اکنون با خیل انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه هستیم و سازمان‌های نظام مهندسی بار جدی برای بازآموزی دانشگاه‌ها را بر عهده گرفتند، گفت: در سال جاری به نسبت سال قبل ۱۷ درصد رشد مباحث آموزشی و بالغ بر ۷۵ هزار نفر ساعت آموزش غیر اجباری داشتیم.
رئیس سازمان نظام مهندس ساختمان استان قم با بیان اینکه ملاک عمل سازمان اسناد بالادستی است، افزود: در دو سند سیاست کلی شهرسازی و سیاست کلی مربوط به کاهش خطرات ناشی از حوادث غیر مترقبه و طبیعی به تقویت نظام مهندسی پرداخته شده است.
اصلاح قانون نظام مهندسی در هیئت دولت و مجلس
وی با اشاره به اینکه باید اعتمادسازی کنیم، به مشکلات بپردازیم و به تخلفات و نارضایتی‌ها رسیدگی کنیم، عنوان کرد: برای اینکه ارتباطات خود را با مردم و کسانی که بهره‌برداری می‌کنند قوی کنیم طرح جامع ارتباطات را در سازمان شکل دادیم و فرم‌های نظرسنجی از مالکین را نیز طراحی کردیم.
مقومی با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار هیئت دولت و مجلس قرار دارد، گفت: یک آسیب جدی این است که نگاه تصمیم‌گیران در آسیب شناسی نگاه به پایتخت است که امیدواریم به این موضوع و نیز به مسئله تمرکز زدایی و نگاه بومی در اصلاح قانون توجه شود.
وی تصریح کرد: نزدیکی به پایتخت با همه مزیت‌هایی که دارد اما برای ما آسیب است چرا که ظرفیت‌های ما بیش از این است و حتی می‌توانیم به پایتخت هم خدمات دهیم اما متأسفانه برخی مصوبات باعث شده مشاورین غیربومی به صورت غیر قانونی در برخی پروژه‌های قم ورود کنند و این صدماتی را به همراه آورده.
راه‌اندازی نسخه الکترونیک شناسنامه فنی ساختمان
رئیس سازمان نظام مهندس ساختمان قم به برخی خدمات این سازمان اشاره کرد و افزود: خدمات الکترونیک یکی از بحث‌های جدی است که با وجود اینکه در کشور به خوبی اجرا نشده اما ما تمام تلاشمان را برای راه‌اندازی این گونه خدمات انجام دادیم.
وی مطرح کرد: گزارش‌های مرحله‌ای که مهندسین باید به مراجع صدور پروانه بدهند با تفاهم شهرداری از ده فجر الکترونیکی شد و در حال راه‌اندازی نسخه الکترونیک شناسنامه فنی هستیم که امیدواریم تا بهار سال آینده نهایی شود.
مقومی راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی به مالکین، برگزاری همایش اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان و برنامه‌ریزی برای ارتباط با دانشگاه‌های خارج از کشور و برگزاری نشست‌های تخصصی در این زمینه و همچنین برگزاری اولین جشنواره ملی و پنجمین جشنواره استانی رسانه و مهندسی در آینده را از اقدامات این سازمان برشمرد.
ضوابط حریق در قم بازنگری شد
وی به نقد مقررات ملی اشاره کرد و گفت: بعد از سانحه پلاسکو در حوزه حریق نیز تفاهم نامه‌ای با سازمان آتش نشانی امضا کردیم و ضوابط حریق در استان با دو رویکرد تسهیل در اجرا توسط مردم و افزایش ایمنی بازنگری شد.
رئیس سازمان نظام مهندس ساختمان قم تفاهم نامه با انجمن صنفی کارگری و آموزش استادکاران و کارگران، توسعه خدمات مهندسی در بخش‌های استان، تجهیز آزمایشگاه‌ها و ۵ برابر شدن تعداد کنترل کنندگان نقشه‌ها در بخش‌های مختلف و ایجاد تفاهم نامه با شرکت شهرک‌های صنعتی را از دیگر اقدامات نام برد.
وی گفت: در مباحثی چون زلزله واحد سازندگان مسکن و ساختمان در سازمان نظام مهندسی برای مشاوره به مالکین در حوزه اجرا شکل گرفته است.
مقومی ابراز داشت: در حوزه خدمات جدید انتقال کاربری اراضی عملیاتی می‌شود و در حوزه ترافیک ساختمان‌های گروه «د» و ساختمان‌های با کاربری خاص عارضه سنجی ترافیکی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار و ۲۰۰ نفر عضو داریم، افزود: تعرفه خدمات مهندسی در استان قم در کم‌ترین حد خود قرار دارد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۴۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟