رشد کیفی نظام مهندسی قم در کشور
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۸۵۲۱۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای مقومی در گفتگوی ویژه خبری شبکه نور گفت: مجموعه نظام مهندسی استان قم با 5200 مهندس در 7 رشته در دو سال اخیر رشد 2 برابری داشته است.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر موضوع کمی دانشجو با ساخت دانشگاههای فنی بر طرف شده است، افزود: بخش زیادی از کار آموزش دانشجویان بر عهده نظام مهندسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نزدیکی قم به پایتخت را تهدیدی برای طراحان و مهندسان قمی دانست و گفت: در حوزه طراحی با توجه به نزدیکی به پایتخت ورود مشاوران ساختمان غیر بومی را داشته ایم که امیدواریم با اصلاح قوانین برطرف شود.
مقومی با اشاره به اینکه بعد از صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط نظام مهندسی، برگه پایان کار شهرداری صادر می شود گفت: در گذشته در برخی طرح ها تخلفاتی اتفاق افتاده است که به علت تغییر قوانین و نداشتن شناسنامه فنی ، نوعی دو گانگی در این خصوص ایجاد ، و مانع رصد کیفیت توسط نظام مهندسی شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، انتخاب ناظر بر عهده سازمان نظام مهندسی است گفت: مهندس ناظر به عنوان بازرس، تخلفات واقعی را گزارش می دهد اما مردم در این خصوص گلایه دارند.
مقومی افزود: برای صدور شناسنامه فنی ساختمان در سال آینده تسهیلات خاصی را در نظر گرفته ایم و مالکان ساختمان هایی که شناسنامه فنی ندارند به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنند تا به هزینه کمتر شناسنامه فنی برایشان صادر شود.
وی با بیان اینکه 75 درصد مسکن مهر پردیسان پایان کار ندارند گفت: پایان کار تک برگی برای این ساختمان ها در گذشته به علت سرعت بخشیدن به بهره برداری با گزینه های حداقلی صادر شده است و ساکنان باید برای صدور پایان کار اصلی اقدام کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی بر حسن انجام خدمات مهندسین در 7 رشته به صورت میدانی و مدون نظارت می کند و شورای انتظامی و هیئت حل اختلاف نظام مهندسی به شکایت مالکان از مهندسان رسیدگی می کند که هزینه این نظارت ها از محل حق الزحمه مهندسان است.
مقومی با اشاره به معضل دو نقشه ای بودن و تفاوت نقشه پروانه گرفته شده با نقشه اجرا شده گفت: بر اساس نظر نسجی، قوانین در حوزه شهرسازی پاسخگوی نیاز های مردم نیست و باید اصلاح شود.
وی گفت: نظام مهندسی در حوزه طراحی وظیفه خود را بر اساس قانون انجام می دهد اما تخلفات اصلی ساخت و ساز در زمان اجرا بروز می کند که برای حل این مشکل، ساخت و ساز ها باید توسط مجریان با صلاحیت دارای پروانه اجرا شود.
جان قربان معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم هم در تماس تلفنی با برنامه گفتگوی خبری گفت: شهرداری به کوتاهی تعاونی های سازنده مسکن مهر در پردیسان برای تهیه پایان کار معترض است و ساکنان باید برای صدور پایان کار ساختمان ها اقدام کنند.
جان قربان افزود: علت اصلی پایان کار نداشتن ساختمان های پردیسان پیش فروش و سکونت قبل از پایان کار کامل ساختمان ها است که در سال آینده قوانینی برای جلوگیری از این موضوع تنظیم و اجرا خواهد شد.
وی عنوان کرد: کمتر از 5 درصد بودجه شهرداری از محل جرایم ماده 100 پیش بینی می شود و شهرداری نگاه درآمد زایی به این موضوع ندارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم خاطرنشان کرد: رکود ساخت و ساز و نگاه اقتصادی به مسکن به عنوان کالای سود آور و زیان آور علت اصلی کاهش کیفیت در ساخت و ساز ها است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۸۵۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد